الرئيس يوجه بتوفير الدولار لمستلزمات الإنتاج وتعزيز المخزون الاستراتيجي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عددًا من المحاور المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة، حيث اطّلع السيد الرئيس على الجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، إلى جانب متابعة مسار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والإجراءات التي تتخذها الدولة، خاصة البنك المركزي والقطاع المصرفي، في ظل التطورات الإقليمية الحالية.

وأضاف السفير محمد الشناوي أن محافظ البنك المركزي استعرض مؤشرات تؤكد توافر احتياطيات آمنة من النقد الأجنبي، بما يضمن تلبية الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج. وفي هذا الإطار، شدد السيد الرئيس على أهمية استمرار العمل لتوفير الموارد الدولارية اللازمة لتأمين مستلزمات الإنتاج، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، إلى جانب مواصلة جهود خفض التضخم، وتعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على سعر صرف مرن وموحد.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى مستجدات أداء القطاع المصرفي، وتطور نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وانعكاسات ذلك على مؤشرات الاقتصاد الكلي. كما تم استعراض جهود دعم القطاع الخاص من خلال إتاحة التمويل والفرص الاستثمارية، بما يعزز النمو الاقتصادي، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، ويدعم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

كما تناول الاجتماع الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين لـ البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، والمقرر عقدها خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2026. وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن استضافة هذا الحدث تعكس مكانة مصر كمحور رئيسي للتكامل الاقتصادي في إفريقيا، في ظل التحديات العالمية الراهنة، وما تشهده الساحة الدولية من تحولات جيوسياسية واقتصادية متسارعة، بما يستدعي تعزيز الاعتماد على القدرات الذاتية الإفريقية وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه السيد الرئيس بتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وتوسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو، بما يسهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية، وتوفير التمويل اللازم لدعم جهود التنمية، مع ضمان استمرار توافر الموارد الدولارية بما يحقق استقرار الأسواق وتوفير مخزون آمن من السلع الأساسية.